أعلنت مؤسسة المالك للمحاماة والإستشارات القانونية عن خبرة واسعة في مجال الدفاع الجنائي والقضايا الاقتصادية، حيث تقدم الخدمات القانونية المتكاملة عبر فريق من المحامين المتخصصين في جميع أنواع القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، مع التركيز على حماية حقوق الموكلين وضمان تنفيذ العدالة. وتضع جريدة تحت الضوء الإخبارية هذه الخبرة تحت المجهر لاستكشاف كيف تساهم المؤسسة في حل القضايا المعقدة.
تخصصات قانونية متكاملة تشمل القضايا الجنائية والاقتصادية
تتميز مؤسسة المالك للمحاماة والإستشارات القانونية بكونها وجهة قانونية رصينة تقدم خدمات متخصصة تغطي كافة جوانب الحياة القانونية، بدءاً من الدفاع في القضايا الجنائية أمام المحاكم المختلفة، مروراً بالقضايا الاقتصادية، وصولاً إلى القضايا المدنية والأحوال الشخصية والنزاعات الأسرية. وتعمل المؤسسة على تقديم حلول قانونية دقيقة تناسب احتياجات العملاء في مختلف المجالات.
ويتميز فريق العمل في المؤسسة بالخبرة الواسعة في التعامل مع قضايا الجنايات من الدرجة الأولى والاستئناف، فضلاً عن التخصص في القضايا الاقتصادية التي تتطلب فهماً عميقاً للقوانين التجارية والمالية. كما تقدم المؤسسة استشارات قانونية شاملة تساعد العملاء على تجنب الوقوع في المخاطر القانونية من خلال توجيههم نحو الإجراءات الصحيحة والقانونية في كل مرحلة من مراحل القضية.
حماية المواطن من مخاطر تسريب البيانات الشخصية
أكدت مؤسسة المالك للمحاماة في منشوراتها الرسمية على أهمية حماية البيانات الشخصية، مؤكدة أن تسريب بطاقة الشخصية أو صورها قد يعرض صاحبها لمخاطر قانونية جسيمة، مثل استخراج خطوط موبايل ببياناته أو استخدامها في ارتكاب جرائم أو ابتزاز إلكتروني. وتشير المؤسسة إلى أن كثيراً من الأشخاص يقعون في فخ “النية الصافية” عندما يطلب منهم الأصدقاء أو الأقارب صور بطاقاتهم لغرض مصلحة شخصية، مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
وفي هذا السياق، توصي المؤسسة بعدم تقديم بلاغات كاذبة عن فقدان البطاقة، وتشدد على ضرورة التوجه فوراً لقسم الشرطة لطلب “مذكرة إثبات الحالة” التي تثبت تاريخ إرسال صورة البطاقة لشخص معين ولغرض محدد. كما تؤكد أن المحادثات الهاتفية والرسائل التي تحتوي على صور البطاقة تُعد دليلاً رقمياً قانونياً مهماً جداً في حالات النزاع، ويجب الحفاظ عليها وعدم مسحها لأنها تعزز موقف صاحبها القانوني.
إزالة الأحكام الجنائية من السجلات الرقمية
تقدم مؤسسة المالك للمحاماة خدمات متخصصة في محو وإزالة المعلومات الجنائية من السجلات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، وهو ما يواجهه العديد من الأشخاص الذين يحملون أحكاماً جنائية تظهر في الكماين، المطارات، الفيش، والموانئ. وتوضح المؤسسة أن الأحكام الجنائية تُسجل في ثلاث شبكات رئيسية هي: شبكة السجل المدني، وشبكة إدارة تنفيذ الأحكام، وشبكة المعلومات الجنائية (كارت التسجيل الجنائي)، وأن إزالة الاسم من هذه الشبكات يتطلب إجراءات قانونية دقيقة.
وتشير المؤسسة إلى أن عملية إزالة الأحكام الجنائية تتطلب تقديم طلب “رد الاعتبار” لمحكمة الجنايات المختصة، مع مراعاة الشروط القانونية، وأنه في بعض الحالات يتم رفض الطلب لاعتبارات أمنية. وتعمل المؤسسة على متابعة هذه الإجراءات بدقة، وتقديم المساعدة في إعداد الملفات القانونية اللازمة، بما يسهل على الموكلين استعادة حقوقهم وتنظيم سجلاتهم الجنائية.
تأسيس الشركات وتعديل العقود القانونية
تتولى مؤسسة المالك للمحاماة كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، سواء كانت شركات أشخاص أو منشآت فردية، مع التركيز على سرعة الإنجاز حيث يمكن تأسيس الشركات VIP خلال 48 ساعة عمل. كما تقدم خدمات متخصصة في تعديل كافة أنواع الشركات القانونية، وصياغة وتدقيق العقود، وإعداد الخطابات القانونية، واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.
وتعمل المؤسسة على ضمان أن تكون جميع العقود والوثائق القانونية مطابقة للقوانين المعمول بها، وتحمي مصالح أصحاب الأعمال من أي مخاطر قانونية مستقبلية. وتعتبر هذه الخدمة جزءاً أساسياً من البنية القانونية لأي مشروع ناجح، وتوفرها المؤسسة بأساليب احترافية تضمن سلامة الإجراءات وسرعة إنجازها.
قنوات التواصل المباشر وطلب الاستشارات القانونية
تتيح مؤسسة المالك للمحاماة والإستشارات القانونية لعملائها التواصل المباشر عبر الهاتف للحصول على استشارات قانونية فورية، أو لطلب خدماتها المتخصصة في القضايا الجنائية والاقتصادية. وتعمل المؤسسة على تقديم أعلى مستويات الرعاية والخدمات المهنية، مع ضمان سرية المعلومات والخصوصية القانونية لكل موكل.
يرحب فريق المحامين في المؤسسة بالتواصل مع جميع الأفراد والشركات التي تحتاج إلى دعم قانوني، سواء في القضايا المعقدة أو الاستشارات الوقائية. وتتوفر قنوات الاتصال المباشرة لضمان وصول الخدمة إلى جميع العملاء في أسرع وقت ممكن.
لطلب الاستشارات القانونية وترتيب المقابلات ودراسة القضايا المتخصصة، يتاح التواصل المباشر مع المستشار مؤسسة المالك للمحاماة والإستشارات القانونية عبر الاتصال الهاتفي أو خدمة «واتساب» على الرقم المعتمد: 01100750012.