أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض..الشرط الجزائي لا يسقط تلقائياً بفسخ العقد

في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على القضايا والقرارات القانونية الاستراتيجية التي تؤثر على سوق العقود والمعاملات، نسلط الضوء على أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض، وهو محامٍ ومستشار قانوني متخصص في قضايا العقود والشرط الجزائي، والذي قدم تحليلاً قانونياً دقيقاً لحكم محكمة النقض رقم 19544 لسنة 95، والذي أثار نقاشاً واسعاً حول طبيعة الشرط الجزائي في عقد البيع، وما إذا كان يسقط تلقائياً بفسخ العقد أم لا.

شرح واقعة النزاع وتحليل الحكم

تناول أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض في تحليله القانوني لطعن شركة استثمارية أمام محكمة النقض، واقعة دعوى قضائية رفعتها شركة استثمارية سياحية واستصلاح أراضٍ ضد مالك فيلا سكنية، حيث طالب المالك بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/4/2019 واسترداد الثمن، على خلفية عدم سداد باقي أقساط الثمن، في حين رفعت الشركة دعوى فرعية مطالبة بخصم نسبة مئوية من قيمة الوحدة.

أشار المحامي إلى أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة استئناف القاهرة قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ عقد التداعي والزام الشركة برد مبلغ 1,793,860 جنيهاً، وهو ما دفع الشركة إلى الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، مبررة ذلك بأن الحكم خالف القانون في تفسير وتطبيق نص المادة 157 من القانون المدني المتعلقة بالشرط الجزائي.

وفي هذا السياق، أوضح أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض أن القضية تُعد من الأمثلة النادرة التي تطرح تساؤلاً قانونياً جوهرياً حول مدى سريان الشرط الجزائي في عقد البيع بعد فسخ العقد، وكيفية تقدير المحكمة لسلطة القاضي في تفسير نصوص العقود وتطبيق أحكام القانون المدني في ظل وجود شرط جزائي يحدد حقوقاً وواجبات للطرفين.

الشرط الجزائي لا يسقط تلقائياً بفسخ العقد

من أبرز ما تناوله أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض في تحليله للحكم، هو أن الشرط الجزائي لا يسقط تلقائياً بفسخ العقد إذا كان اتفاقاً مستقلاً بذاته عن الالتزامات الأصلية الواردة فيه، مؤكداً أن الفرق بين الفسخ الاتفاقي والفسخ القضائي يكمن في طبيعة الإرادة التي تقوم عليها، فالفسخ الاتفاقي يتحقق بموجب إرادة الطرفين، بينما الفسخ القضائي يتحقق بموجب حكم المحكمة.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي أن القاضي لا يملك سلطة تقديرية مطلقة في إعمال الشرط الجزائي إذا كان العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، وذلك بعد الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ومراقبة الظروف الخارجية التي يمكن أن تحول دون إعماله.

واستند أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض في تفسيره للحكم إلى أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، فإنه في هذه الحالات لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني.

القاضي الرقابة التامة على تطبيق الشرط الجزائي

أضاف أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض أن القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة في تفسير نصوص العقود وتطبيق أحكام القانون المدني، مشيراً إلى أن المحكمة في هذه القضية قامت بالرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط الجزائي على عبارة العقد، وأنه لا يجوز للمحكمة إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي أن نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996، المشار إليه، على أنه لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وهو ما دفع المحكمة إلى الحكم بنقض الحكم المطعون فيه.

واستعرض أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض كذلك حكم محكمة النقض السابق في الطعن رقم 19544 لسنة 95، والذي أكد على أن القاضي لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع، وأن نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وهو ما يُعد من الأحكام الاسترشادية التي تُساعد القضاة على تفسير نصوص القانون المدني وتطبيقها على الواقع العملي.

قيمة الحكم في سوق العقود والمعاملات

يُعد حكم محكمة النقض في هذه القضية من الأحكام الاسترشادية المهمة التي تُساعد الأطراف في العقود والمعاملات على فهم طبيعة الشرط الجزائي وكيفية تطبيقه في حالات الفسخ، حيث يوضح أن الشرط الجزائي لا يسقط تلقائياً بفسخ العقد إذا كان اتفاقاً مستقلاً بذاته عن الالتزامات الأصلية الواردة فيه.

وفي هذا الصدد، أوضح أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض أن الحكم يُساعد المشترين والبائعين على فهم حقوقهم وواجباتهم في حالات الفسخ، وكيفية تقدير المحكمة لسلطة القاضي في تفسير نصوص العقود وتطبيق أحكام القانون المدني في ظل وجود شرط جزائي يحدد حقوقاً وواجبات للطرفين، مما يُساهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة في المعاملات.

كما أوضح المحامي أن الحكم يُساهم في تفسير نصوص القانون المدني وتطبيقها على الواقع العملي، حيث يوضح أن القاضي لا يملك سلطة تقديرية مطلقة في إعمال الشرط الجزائي إذا كان العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، وأنه يجب على المحكمة الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ومراقبة الظروف الخارجية التي يمكن أن تحول دون إعماله.

للتواصل مع الأستاذ أحمد فاروق وحجز الاستشارات القانونية

يقدم أ/ أحمد فاروق المحامي بالنقض استشارات قانونية متخصصة في قضايا العقود والشرط الجزائي، ويرحب بجميع الاستفسارات والطلبات القانونية عبر الاتصال الهاتفي أو تطبيق «واتساب» على الرقم المباشر: 201001123927، أو الرقم البديل: 01225881773، حيث يلتزم بتقديم أعلى مستويات الرعاية والخدمات المهنية المتخصصة في مجال القانون.