في إطار اهتمام جريدة تحت الضوء الإخبارية بتسليط الضوء على الكفاءات القانونية التي تقدم حلولاً متخصصة في قضايا التعويضات والنزاعات العمالية، نسلط الضوء على مكتب المستشار / أحمد خالد ميبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الذي يقدم خدمات قانونية متخصصة في كافة قضايا التعويضات المدنية والعمالية والإدارية.
تخصص شامل في قضايا التعويضات المدنية والعمالية والإدارية
يتميز مكتب المستشار أحمد خالد ميبر بخبرة واسعة في مجال القضايا المدنية والعمالية والإدارية، حيث يقدم استشارات قانونية متخصصة في كافة أنواع التعويضات التي تنشأ عن المسؤولية التقصيرية أو التعاقدية. ويشمل نطاق تخصص المكتب قضايا حوادث الطرق السريعة، وغرق الشواطئ، وحوادث السكة الحديدية، بالإضافة إلى قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة.
كما يركز المكتب بشكل خاص على قضايا التعويض العمالي، بما في ذلك قضايا الفصل التعسفي، وحقوق الموظفين في رصيد الإجازات، وقضايا المنازعات العمالية المختلفة. ويوفر المكتب حلولاً قانونية متكاملة لضمان حماية حقوق أصحاب الشأن في هذه القضايا الحساسة التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة ومتابعة مستمرة.
دعاوى التعويض عن الإهمال الطبي والحوادث المهنية
من أبرز ما يميز مكتب المستشار أحمد خالد ميبر التخصص في قضايا الإهمال الطبي، حيث يقدم الدعم القانوني للمصابين أو أسرهم في حالات سوء المعاملة الطبية أو التقصير في العلاج. كما يواجه المكتب قضايا التعويض عن الإضرار الناتجة عن حوادث العمل، مع التركيز على توفير الدعم القانوني اللازم للمصابين لضمان حصولهم على تعويض عادل يغطي كافة الخسائر المادية والصحية.
ويتميز المكتب بأسلوب عمل يركز على تحليل متعمق للوقائع وجمع الأدلة القانونية والطبية اللازمة، مما يساهم في تقديم ملفات قانونية قوية أمام المحاكم المختصة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج لعملائه في هذه القضايا الحساسة.
حلول قانونية لمحو الأحكام الجنائية المسجلة
وفي سياق متصل مع التوجهات القانونية الحديثة، يقدم مكتب المستشار أحمد خالد ميبر خدمات متخصصة في محو الأحكام الجنائية المسجلة في وزارة الداخلية، وذلك بداية من تاريخ 1 أكتوبر 2026، حيث يتم رصد الأحكام الجنائية المسجلة على الحاسوب الداخلي ووقف الخدمات الحكومية عن أصحابها حتى يتم إنهاء ومحو تلك الأحكام نهائياً.
يعمل المكتب من خلال قوة القانون النافذ أمام مجلس الدولة لمحو الأحكام الجنائية التي انتهت بالبراءة أو الصلح أو التقادم، مع تقديم استشارات قانونية متخصصة لضمان حصول العملاء على إزالة السوابق الجنائية وتجديد حياتهم المهنية والمدنية. ويتميز هذا الخدمة بسرعة الإجراءات ووضوح الخطوات القانونية المتبعة.
تواصل مستمر عبر واتساب للاستشارات القانونية
يركز مكتب المستشار أحمد خالد ميبر على تقديم خدمة استشارية متميزة من خلال تواصل مستمر مع العملاء عبر واتساب، حيث يمكن إرسال الاستشارات القانونية والاطلاع على الملفات القضائية بسهولة وسرعة. ويتميز المكتب بأسلوب عمل يركز على تحديد مواعيد للاتصال والمقابلة الشخصية لمناقشة القضايا بدقة.
ويوفر المكتب عرضاً قانونياً متكاملاً يغطي كافة جوانب القضايا المعروضة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج لعملائه من خلال خبرة واسعة في المحاكم المختلفة. ويتميز المكتب بأسلوب عمل احترافي يركز على حماية حقوق العملاء وتقديم حلول قانونية فعالة.